مسؤول: أصول ليبيا المجمدة بدول الخليج تقدر بعشرات المليارات

قال مسؤول مالي ليبي إن إجمالي الأصول الليبية المجمدة حول العالم هو 170 مليار دولار تم تحرير 2.5 مليار منها، مشيرا إلى أن الأصول الليبية المجمدة في دول الخليج تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وأعرب المسؤول المالي الليبي وفيق الشاطر في تصريح خاص لإحدى الصحف السعودية الخميس عن أمله "أن يتم الإفراج عن 15 مليارا من الإتحاد الأوروبي قريبا"، لافتا إلى أن "الأصول الليبية المجمدة في دول الخليج تقدر بعشرات المليارات"، رافضا ذكر قيمة محددة لهذه الأصول، معتبرا أن ذلك "لا يزال قيد السرية". وأشار إلى أن لدى مصرف ليبيا المركزي أموالا تكفي لتغطية الإنفاق العام لفترة تصل إلى ستة أشهر وأنه لا حاجة ماسة إلى قروض مؤقتة.

وقال الشاطر إن الأصول الليبية المجمدة حول العالم تقارب 170 مليار دولار تتبع عائداتها إلى مصرف ليبيا المركزي وهيئة ليبيا للإستثمار وبعض الشركات المنبثقة منها، معتبرا أن عمليات الإفراج عن الأموال مرتبطة بقرار الفريق المالي الذي "لا يريد أن يسيل وديعة في غير وقتها في حال كان لديها عائد عال.. سنقوم بتسييل الأصول التي ليس لديها عائد عال". وكشف عن أن لدى البنك المركزي الليبي "عدة مليارات من الدنانير الليبية"، مشيرا إلى أن المال الموجود في "المركزي" يكفي لستة أشهر وأن الوضع أفضل مما كان متوقع"، مضيفا أن المجلس الانتقالي يعتزم إعادة فتح سوق الأسهم قريبا.

واستبعد الشاطر أن تحتاج ليبيا تمويلا مؤقتا من بنوك دولية، وأشار إلى أنه "تم تحرير 2.5 مليار دولار حتى الآن.. ونحن بصدد تحرير 15 مليارا أخرى معظمها من المجموعة الأوروبية"، موضحا أن السيولة الليبية المجمدة تتركز في أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي. ورفض ذكر رقم تفصيلي للأصول الليبية المجمدة في دول الخليج.."لدي رقم للأصول المجمدة في دول الخليج لكن الرقم سري ولن نعلن عنه الآن ولكنها عشرات المليارات"، مضيفا أن "الفريق المالي يدرس جدولا زمنيا للإفراج عن الأموال حتى لا تكون عملية عشوائية.. وهذا الفريق فني وتقني".