إعلان عن ترشيحي لرئاسة الحكومة الليبية بسم...
Drshalluf Drshallufhadi
إعلان عن ترشيحي لرئاسة الحكومة الليبية
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام علي سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين
وبعد
ألي أبناء الشعب الليبي من شرقه ألي غربة ومن شماله ألي جنوبه يشرفني أن أتوجه إليكم أعراضا عليكم أن أخدمكم من خلال تشكيل حكومة ليبية ويشرفني رئاستها من اجل خدمة الوطن والتضامن الوطني
و إذ اعرض عليكم هذا فان العرض لقد جاء كنتيجة لطلب الكثير من الليبيين والليبيات من جميع مناطق ليبيا و جاء كنتيجة للتطاحن الواقع ألان علي تشكيل الحكومة من قبل المتسلقين والاختلافات التي بدأت تطفح علي سطح وواجهة الحياة السياسية في بلادنا و التي قد تعرض بلادنا إلي خلافات واختلافات قد تهدد مستقبل بلادنا وتعصف بمستقبل البلاد والعباد
وحيث أنني حثي يومنا هذا لم انخرط في أي فصيل من الفصائل المتطاحنة و لا قبيلة من القبائل المتصارعة و حيث أن همي الأوحد هو انتصار الثورة و سلامة البلاد والعباد و تأسيس دولة مدنية حديثة تقام علي أساس دولة القانون والحق والعدل الذي امرنا الله سبحانه وتعالي به
وحيث اعتقد بأنني امتلك القدرة العلمية و الشخصية و تاريخي السياسي النضالي ومقارعتي و معارضتي لنظام الطاغية معرفا للجميع ومن تم فأنني علي قدرة أن شاء الله علي أدارة البلاد ألي مستقبل ديمقراطي زاهر تحت دولة القانون والعدالة والمساواة و العمل علي تطور بلادنا و النهوض ببلادنا و أعادة أنشاء وهيكلة مؤسساتها و العمل علي قيام نظام سياسي يكفل فصل السلطات الثلاث التشريعية و القضائية والتنفيذية
ومن تم يجب العمل معا من اجل صياغة دستور عن طريق لجنة تأسيسية تتكون من 25 شخصا يجب أن يكون هذا الدستور عصري يتوافق مع القرن 21 و يوفر ويضمن الحقوق والحريات والاستفتاء عليه من جميع المواطنون والمواطنات الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة ميلادية
كما يجب العمل معا علي تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مباشرة بعد الاستفتاء علي الدستور و أقرار قانون الانتخابات و تقوم هذه الانتخابات تحت أشراف مؤسسات المجتمع المدني الليبي و الدولي بكل حرية وشفافية
البرلمان يتكون من مجلس شيوخ ومجلس نواب يحدد قانون الانتخابات المدة الزمنية و عدد الأعضاء
المدة الزمنية الرئاسية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحة فقط عن طريق الانتخابات لمدة أربع سنوات فقط أي لا تتجاوز 8 سنوات
الجيش و الأمن تديرهم سلطة مدنية وتحت سلطة رئيس الحكومة و تحت رقابة واشرف البرلمان أما التسليح فهو يخضع للرقابة البرلمانية و لا يجوز للحكومة عقد أي عقود في هذا الجانب ألا بعد موافقة البرلمان
من حيث الأعمار يجب أن يكون تحت أشراف الحكومة والبرلمان ويجب أن يخضع للشفافية و النقد من الأعلام الحر ويخضع في جميع الأحوال ألي الرقابة القضائية و دولة القانون
من حيث الاقتصاد يجب ان يخضع لمراقبة اللجنة الاقتصادية التابعة للبرلمان و الي محكمة مختصة بالاقتصاد و الي نيابة عامة خاصة بالاقتصاد الوطني
المصرف المركزي مستقل و يخضع مباشرة للرقابة الاقتصادية بالبرلمان و الجهاز القضائي و النيابة العامة الاقتصادية
التعليم يخضع لمعيار التنافس و الحرية وتحت اشرف البرلمان و الحكومة
الأحزاب لها حرية التأسيس و العمل و للبرلمان تحديد قانون ينظمها
هذه خطوط عريضة سيتم نقاشها و العمل عليها في حال اختباري لتشكيل حكومة موقنة لا أدارة البلاد ريثما يتم صياغة الدستور و الاستفتاء عليه و قيام الانتخابات
اخلص و أدعوا جميع الليبيين والليبيات من شرق ليبيا ألي غربها ومن شمالها ألي جنوبها ومن اجل سلامة بلادنا فأنني اعرض خدماتي علي الشعب الليبي لتشكيل حكومة انتقالية و رئاسة الحكومة ريثما يتم تأسيس الدولة و الله الموفق ألي ما فه الخير لبلادنا
الدكتور الهادي شلوف
دكتوراة الدولة في القانون الدولي والعلاقات الدولية
دكتوراة في القانون الجنائي والعلوم الجنائية