الدور الحقيقي للبرلمان أنه يجب أن يكون الهيئة التي تمثل السلطة التشريعية، فالمجلس هو الذي يتولى سنَّ القوانين التي تحكم علاقات الأفراد ببعضهم، أو علاقة الأفراد بالدولة، وهذا في حدِّ ذاته دور خطير؛ فالقانون يصدر ليطبَّق ويؤثر في مجرى حياة المواطن، سلبًا أو إيجابًا، وفق المصلحة التي يستهدف حمايتها.
والبرلمان عليه- أيضًا- أن يراقب أعمال الحكومة، ويحاسبها، ممثلةً في رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الوزراء، ونوابهم، وذلك من خلال عدة وسائل وأدوات دستورية، وللعضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أسئلةً في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعلى المذكورين الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وتسمَّى هذه الوسيلة "الحق في توجيه أسئلة"؛ بقصد الاستيضاح أو الاستفسار أو لفت نظر الحكومة إلى أمر ما، وإذا لم يقتنع العضو بالإجابة عن سؤاله يمكن أن يحوِّله إلى "استجواب"، بل ومن حق كل عضو من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين، والمناقشة والتصويت، وتلك أهم مرحلة في إصدار القانون.
ولكل عضو من أعضاء البرلمان الحق في توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم، ويمكن أن يؤدي هذا الاستجواب إلى طرح الثقة في الحكومة أو الوزير المستجوب.
ويحق للبرلمان إجراء تحقيقات برلمانية للتثبُّت من حقيقة بعض تصرفات الحكومة، وتشكيل لجنة تقصِّي الحقائق حول موضوع ما، وذلك في حال ما إذا أراد المجلس أن يقف بنفسه على حقيقة معينة؛ نظرًا لتشكُّكه في حسن نية الحكومة في صحة ما قد تقدمه من معلومات وبيانات.
وللمجلس سحب الثقة من أحد الوزراء، أو من الحكومة بأكملها، إذا أساءت التصرف، ومن حق البرلمان طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه، وإبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء، ومناقشة برنامج الوزارة، ويحق للمجلس توجيه الاتهام الجنائي إلى الوزراء، وحق إحالتهم إلى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة أو بسببها.
ويتولى البرلمان إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويجب عرض مشروع الموازنة العامة على البرلمان قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعدُّ نافذةً إلا بموافقته عليها، ويجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، ويحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، ويجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، ويصدر بقانون، ولا يجوز للحكومة عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة البرلمان، ويعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرَّر على خزانة الدولة، ويحدد القانون قواعد استغلال الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
هذا هو البرلمان الذي نريده في ليبيا الجديدة.. ليبيا الثورة.. الذي نأمل أن يقوم بدوره على أكمل وجه.
اليوم في 6:55 pm من طرف مها المهدي
موضوع: دور البرلمان فى ليبيا الجديده 
