الكاتب والمحلل السياسي محمد بويصير يقول:
الدستور الذي اعتمد النظام الفدرالي توجد فيه نصوص تمنع انشقاق أي ولاية في الدولة الواحدة.
ظهرت فكرة التكتل الفدرالي في المنطقة الشرقية والمتعارف عليه اسم برقة وحدث الكثير من الجدل والنقاش الكبيرين غالبية الشعب الليبي وللأسف الغالبية فهموا معنى النظام الفدرالية حسب ما صرح به بعض من أعضاء المجلس الانتقالي من فهم خاطئ مبني على التقسيم والانفصال من الدولة الواحدة ،ولأهمية معرفة وتوضيح الفدرالية بوجهها الصحيح البسيط التقينا بالكاتب السياسي والمحلل السياسي الأستاذ محمد بويصير وسألنه أنت أول من نادى بالحل الفدرالي عندما كنت في الخارج ما مبرر ذلك.
الاختيار أن تكون المملكة الليبية المتحدة للفدرالية لم يكن اختيار عبثي ، لأنه كان اختياراً اتفق عليه الآباء المؤسسين للدولة مع الخبراء الدوليين حيث توجد مشكلة ديموغرافية لو شاهدنا خريطة ليبيا ووضعتم على المدن نقاط سوداء فإن أي شخص يكتشف بان المنطقة مابين اجدابيا وبين مصراته يوجد فيها فراغ ويوجد هنا حقيقة ديمو غرافية لا تسمح بان كذلك نحن لسنا لدينا القاهرة التي في مصر كعاصمة من ألاف السنين وليست لدينا تونس التي من أيام هنيبعل الذي كان في احدي ضواحيها ونحن لدينا ثنائية واضحة وتوجد فزان من تحت وبالتالي الفدرالية هي التي تحقق التناغم للعناصر المختلفة للوطن الليبي في إطار الولاء لليبيا التي نريدها دائما تكون موحدة ولكن على أساس المناطق التي تكون على أساس التراضي لان لا تستطيع أن حتى زوجتك أو أبناؤك للمحافظة عليهم بدون التراضي بين الطرفين وأنا أتحدث على وطن وهناك الكثير من المشاعر الموجودة في برقة وفي فزان وفي بعض ضواحي طرابلس البعيدة عن المدينة بالإهمال والتهميش مما يدل على أن الدولة أو الحكومة المركزية في ليبيا كان دورها سلبي على المواطن الليبي البعيد عن المركز وهو قصة الفدرالية عندما نضع حكومة وطنية فيها الدفاع والخارجية و صيانة الأمن الوطني ووحدة التراب وحكومات خدمية في الأطراف نحن نضع حصن ضد أن تتركز كل السلطة في الحكومة المركزية فتجنح له الديكتاتورية التي نحن كيف خرجنا منها والآن ليس لدينا ضمانة بظهور قذافي آخر يمارس الديكتاتورية .
الفدرالية هو تفتيت السلطة وتوزيعها بالتساوي بحيث يصبح توازن بين الأقاليم في الدولة الواحدة.
إذن برأيك الفدرالية تعمل على تفتيت السلطة و توزيعها بالتساوي بين الأقاليم في إطار وحدة الدولة أليس كذلك.
نعم الفدرالية هو تفتيت السلطة وتوزيعها بالتساوي بحيث يصبح فيه توازن ولو نحن في يوم 31/ 8 / 1969 م كان لدينا نظام الفدرالي فكان يصعب على ألقذافي أن يفكر في الانقلاب لان لديه ثلاث حكومات لا يستطيع أن يسيطر عليها بسرعة ولكن هو سيطر على الحكومة المركزية وانتهى الموضوع .
الملك إدريس رحمه الله كان يمنع تكوين الأحزاب وكان معتمد على القبائل في الحكم ما تعليقك.
نعم من ضمن هذه الأسباب وأسباب أخرى كثيرة ولكن قصدي نحن نريد تفتيت السلطة لأننا نخشى من تركيز السلطة في يد ديكتاتور آخر ولو كان بملابس مختلفة كديكتاتورية ناعمة مثل زين العابدين الذي يفرق شعره الناعم على الجانب الأيمن ويرتدي ملابس رسمية ،وحسني أمبارك هذان لم يقولان زنقة زنقة كالقذاف لأنهما كان لديهما برلمان واستفتاء وانتخابات ولكنهما ديكتاتوريان في نفس الوقت .
ردود الفعل لم تكن ديمقراطية بل أشبه بحرب كلامية حتى من أشخاص لم يعرفوا معاناة طبيعة المنطقة الشرقية كيف تفسر ذلك .
هو يوجد من افهم أن يكون ردة الفعل شرسة حيث يوجد بعض من المسئولين وجدوا أنفسهم في السلطة بعد أن كانت في الظل واكتشفت مباهج السلطة ووجد البعض منهم يوقع على المليارات وليست ملايين وعندما يأتي مشروع يريد أن ينقص هذه المليارات وان نقول له لا أنت لك فقط في الحكومة المركزية ولكن في حكومات الولايات هناك الشعب يختار حكامه المحليين وهم يصرفوا فيه واكتشف أن هذا إنقاص من سلطته لان الحاكم في الدولة الفدرالية حكمه محدود جداً رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع أن يتدخل في أي شأن داخلي في أي ولاية وهو صحيح رئيس الولايات المتحدة لكنه يحكم في السياسة الخارجية وفي الدفاع وفي القضايا الجنسية والجوازات والهجرة ولكن لا يستطيع مثلا التدخل في الولاية إلا إذا طلبت منه الولاية من الحكومة الفدرالية بالتدخل .
وأنا متأكد أن كثير من الناس الذين يتحدثون عن الفدرالية لو يُتاح لهم حوارات حول الحكم المحلي حيث أن اليابان أخيرا اتجهت نحو الحكم المحلي وايطاليا اتجهت نحو الحكم المحلي يعني تسمية الفدرالية ليست قرآن بل هي جزء فالحكم المحلي يعني القضايا الخدمية هي قضايا لها علاقة بالإقليم وليست حاجة وضعها الرئيس بطرابلس مثلاً محتاج مدرسة في" تاكنس" لو عندي وزير التعليم مركزي معناها ستدخل في الأولوية إلى رقم مائة وعشرين لان تقع مسئوليته في كل ليبيا لكن لو لدينا وزير التعليم في بنغازي ستدخل الأولوية لهذه المدرسة ستدخل إلى رقم " 6" وسيتم تنفيذها . لكن من مصلحة الشعب الليبي أن يكون حكامها فيما يخص بخدمات الشعب الليبي لن يهتم كثيراً بعلاقات القادة بالصين كيف ستكون لأنها من اختصاص الحكومة الوطنية ، إذا كان العالم المتقدم ففي بريطانيا أقرت هذه السياسة في السبعينات وايطاليا واسبانيا وفرنسا غيرت نظامها بعد الثورة الفرنسية ووضعت نظام المقاطعات التي تنتخب رئيس المقاطعة ويُنتخب مجلس النيابة للمقاطعة ولكن نحن في ليبيا لماذا نقول لا قبل أن نسمع للفكرة ويجب أن يكون حوار وطني حيث يوجد أحزاب ويقولوا ليبيا دولة إسلامية وعربية ما الجديد في هذا لأنه موجود في كتاب المطالعة ولكن في قضايا في الحوار الوطني ليست هادمة لكن يمكن التحاور حول فكرة نظام الفدرالي والمركزية بليبيا .
رؤيتك للمشروع الفدرالي كحل جذري في ليبيا.
بطبيعتي كانسان ديمقراطي ولا امتلك أدوات أكثر من الحوار والإقناع والمقالة والتظاهر السلمي والاجتماع ونعمل على إقناع بعضنا بعضاً وإذا نجحت الديمقراطية فستكون خطوة إلى الإمام للديمقراطية بالنسبة لليبيين وإذا لم ينجح فهذا يعنى أن وعي هذا الشعب لا يأتي إلا هذا الحصاد .
الإسكان والصحة والثقافة و الإعلام والمواصلات والتعليم هذه قضايا محلية ليس لها علاقة بالقرار الليبي العام.
المتخوفون لهم هواجسهم الوطنية كيف يمكن طمأنتهم .
الدستور الذي اعتمد النظام الفدرالي توجد نصوص تمنع انشقاق أي ولاية ،فالدستور الفدرالي الأمريكي توجد فيه نصوص الولايات المارقة فالولايات المارقة فالاتحاد استعادتها وهذه اعتقد أن استمرار وضع ظالم هو قد يؤدي إلى انشقاق الأطراف ولكن إذا المواطن مثلا في برقة بان لديه مشكلة في الإسكان وجاءه شخص ما بان طرابلس قامت بتعطيله هنا ستبدأ وجهة نظر ضد طرابلس لكن إذا قالوا أن الوزير الذي في بنغازي متقاعس عن العمل إذن فالمشكلة داخلية وأنا أدعو بان تكون طرابلس خارج نطاق الاتهام فلا يكون مثلا بالأمس كنت في احد المصارف كان يوجد عطل في المنظومة ،ولماذا لا نخرج من هذه الدائرة للمركزية إلى دائرة أن أمورنا المحلية نحن لا نتحدث عن الأمن الوطني ولا الجيش الليبي ولا على المخابرات الليبية ولا امن الدولة ولا على امن الدولة نحن نتحدث عن الإسكان والصحة والثقافة و الإعلام والمواصلات والتعليم هذه قضايا محلية فلو إخوتنا في الجبل الغربي في جبل نفوسة لديهم الرغبة في تعليم اللغة الامازيغية فهذا قرار محلي ،ولو أخوتنا التبو في القطرون يرغبون تعليم لغة التبو فهذا قرار محلي، وليس له علاقة ببنغازي أو طرابلس وهذا ليس قرار ليبي عام .
ما رأيك في الحل الذي وضعه المجلس الانتقالي بوضع نظام المحافظات هو نفس نظام الشعبيات الذي وضعه المقبور فيما مضى.
هو المجلس اقر بالتوزيع ثلاث ولايات بالتعديل الذي وضعه بعدد عشرين عشرين، عشرين، لكل ولاية بشكل ضمني لكن النقطة هنا نريد اختيار في المؤتمر الوطني مؤقت عمره أثنى عشر شهراً فلماذا نحن لا نأخذ من النقطة التي اقرها المجلس عشرين ، عشرين ، عشرين ،وننتقل إلى مجلس تأسيسي يضع الدستور من عشرين ،عشرين ، عشرين بعد أن نضع الدستور وهذا الدستور الموجود فيه وان يقولوا بان بعد تسعين يوماً المجلس موقع عن الدستور ونشكل برلمان وبعد مائة يوم تختاروا رئيس جمهورية ونبدأ في طريقنا الوطني وبدون ما نعمل مجلس مؤتمر وطني في مكان مجلس وطني وشيء آخر أن يمكن يطلع لهذا المجلس الوطني المؤقت و مجلس الوزراء المؤقت والمجلس الانتقالي أن يطفوا حتى يتم الاستفتاء على الدستور ويتم انتخابات البرلمان الجديد وجوه معروفة بكل ظروفها خير من لا يعرفها ونأخذ وقتنا في تكوين دستور هذه شهادة ميلاد ليبيا الجديدة فالأمريكان يضعون الدستور في عشرة سنوات .
وضع الدستور مسؤولية تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن تقوم بجولات ميدانية تجوب كل أرجاء ليبيا بقراها ومدنها للوقوف على البيئة المحيطة للشعب الليبي ، وليس بجلوس مجموعه معينة من المجلس الانتقالي في مكاتب فخمة ما تعليقك.
فهذا حوار وطني نخرج بدستور يوضع فيه استفتاء الدستور نفسه في صلبه يضع ما هي نقطة البداية؟ يقول مثلا بان ليبيا تنتخب برلمان من مائتين واحد .............الخ وبعد تسعين يوماً تم وضع دستور لان لا يمكن أن تلعب مباراة كرة بدون قانون للكرة فكيف نحن نعمل بدون أساس للدستور رقم واحد ومن الدستور نبدأ رحلتنا .
كيف برؤيتك سيتم فدرلة ليبيا إلى ولايات.
في تصوري أن قصة تحديد المناطق الإدارية فهذا موضوع حوار وفي تصوري أحسن من يصيغ هذا الحوار هم سكان المناطق نفسها بطبيعة علاقات بعضهم بعضاً. مثلا يوجد في برقة أن الرأي العام في برقة يمكن يبدأ من أمساعد إلى راس لانوف هؤلاء مواطنين يمكن أن يقسموا من الداخل إلى مقاطعات لان من الطبيعي هكذا لان في المقاطعات توجد عُمد ولكل إقليم يوجد فيه حاكم هذا الحاكم يعين وزرائه الذين يتم انتخابهم وتوافق عليهم الحكومة الفدرالية فلا يمكن بمكان وضع حاكم لديه خصومة مع الحكومة الفدرالية لأنه سيعطل الأعمال بالولاية وهي أن توافق بالآلية الديمقراطية بمعنى أن لا يكون لديه تصرف سابق يعنى بان يكون شخص ما من أزلام ألقذافي ويجعل نفسه حاكم في سبها .
مثلا لو شخص ما وضع استفتاء لحاكم الولاية و تم الاتفاق عليه في حالة أن الحكومة رفضته فكيف سيكون الإجراء .
هنا لابد من الرجوع للمحكمة الدستورية العليا ويقدم للحكومة ما لديها ويقدم هو دفاعاته فممارسة السياسة على المستوى المتمدن المتحضر فالناس هكذا تتعامل وإذا توجد مشكلة بين أي حاكم للولاية والحكومة الفدرالية مثلاً في الولايات المتحدة يقدموا للمحكمة الدستورية العليا مثلا في المحكمة الفدرالية وتفصل بينهم في سرعة تستغرق أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يتم الفصل بينهم وبتصوري أن سكان الأقاليم يحددوا لبعضهم وفي تصوري أن الحديث عن عدد الأقاليم هو سابق لأوانه هذا حوار وطني بين المواطنين يعنى أن الفدرالية لن تنجح إلا إذا كانت ديمقراطية .
برؤيتي أن الحملة الشرسة على الفدراليين والاتهامات بالتخوين ، فالعملية هي ليست هكذا لان الحكومة رصدت مبلغ وقدره نحو ثمانية وستين دولار لبناء ليبيا بما فيهن من مرتبات وغيرها من الأمور لتلبية حاجة المواطنين فلو مثلاً شُكلت ثلاثة أقاليم برقة ، فزان، طرابلس ، فالصراع هنا عن تقسيم هذه القيمة بالتساوي نحو اثنان وثلاثون مليار دولار على ثلاثة ولايات السالف ذكرها وباعتقادي فالقتال عن القيمة المالية الكلية ثمانية وستين مليار التي بحوزة المركزية بطرابلس عن القيمة التي تقاتل عليها طرابلس بالمركزية حيث ستقسم بالتساوي على الولايات ما هي قراءتك.
أهم ما في السلطة في ليبيا هي أموال النفط ، وأما المحافظات فإنهم سيضعون محافظين موظفين لدى وزير الداخلية وعندما مثلا نشكى في المحافظ سأضطر بالذهاب إلى وزير الداخلية بطرابلس ألا مركزية وهذا مفهوم يختلف ألا مركزية الإدارية هي عبارة عن عطايا من الحكومة المركزية فالحكم المحلي " الفدرالية هذا موجود في الدستور حيث أن الحاكم تم انتخابه لأربع سنوات ويوجد مجلس نواب لمتابعته وتتضح السرقات على الحاكم ولكن نحن لا نعرف المسئول السارق المتواجد في مكان آخر .
كما أن هناك تكون طرابلس عاصمتنا الأبدية ولكن أن يكون هناك حكم محلي في مكان آخر يعنى الجبل الغربي جبل نفوسه لا يوجد فيه شيئ عبارة عن صحراء مليئة بالعقارب والثعابين وبيوت مبنية منذ نحو ثلاثة ألاف سنة مضت ويوجد بعض من المواطنين ساكنين في بيت من عام مائتين قبل الميلاد وتوجد عليه نقوش أثرية ،معقولة نحن كدولة نفطية وتم الصرف من أموال النفط نحو ما لا يقل على ثلاثة تريليون دولار ، وما بناه الطليان في ليبيا منذ عشرين عاما مضت للأسف لا يزال موجوداً كما هو عليه منذ احتلالهم اكثرمنذ الاستقلال لليبيا حتى الآن .
قانون النفط لعام 1957م م في الدولة الفدرالية يقول بان النفط ملك للدولة الليبية.
هل توجد عدالة في توزيع الثروات النفطية وغيرها في ليبيا إذا طبقت الفدرالية ، أم سيتم احتكار ثروة كل إقليم عن الآخر ، هل يوجد امتياز لكل إقليم عن الآخر وذلك وفق كل ثروة إقليم يتميز بها .
القاعدة الأساسية في عدد السكان ونحن كلنا ليبيين ولكن لو تحدثنا عن الثروات المعدنية فهي ملك للوطن يوجد قانون النفط الصادر في عام 1957م في الدولة الفدرالية يقول هذا القانون بان النفط ملك للدولة الليبية وليس ملك برقة ولكن إذا استكشف النفط في الزنتان من حق أهل الزنتان أن يأخذوا إيجار على الأرض وكذلك الحال إذا اكتشف النفط في الزاوية الممثلين في هيئاتهم البرلمانية بالمطالبة بالإيجار عن النفط لان استخراج النفط يستجلب معه تلوث للبيئة وإزعاج ومياه ملوثة وضوضاء وكل شيئ يرافقه ولهذا من حق أهل المنطقة أخد إيجار عن الأرض ومثلا في برقة فالنفط ملك الدولة ولكن مثلا لو جاءوا وطلبوا اخذ ألف هكتار وتمت الحسبة نحو مائة ألف دينار شهريا في العام فالقيمة الإجمالية لمدة عام مليون دينار ،هذا ليس مشكلة لان العالم كله يتعامل بهذه الطريقة في النظام الفدرالي .
حيث يمثل الإيجار تعويض للمواطنين عن كاهل منطقة نفطية ملوثة ومجلبة للإزعاج والضوضاء من آثار الحفر والتنقيب أن النفط أي شخص يمكن له العمل في كل ليبيا وليس لسكان ولاية بعينها دون الأخرى بمعنى لو مواطن من برقة يمكنه العمل بالزنتان والعكس لأنه ليبي من حقه العمل بليبيا .
يشاع بأنك تعرضت للتهديد كيف حدث ذلك
هناك من وضع ملصق باسمي في طرابلس مكتوب عليه اسمي الثلاثي وأفاد باني من أزلام سيف الإسلام من دعاة ليبيا الغد وعميل لأمريكا وهذا الملصق من غير توقيع وهذا جبن فلا توجد فيها شجاعة ،وهذا نفس أسلوب المقبور للأسف وكذلك جاءتني رسالة تهديد بالقتل عبر هاتف النقال وتم إحالة الرسالة إلى رئيس مجلس الوزراء والغرفة الأمنية ،و ظهرت ورقة كتبت فيها أسماء ووضعوا اسمي ووضعوا عليها كلام فارغ وأرجو لمن كتب هذه الورقة أن يتقي ربه وان يضع اسمه لنعرف هويته لاننى اعتقد الذي كتب هذا الكلام هو من الأمن الداخلي الذي كان يمارس في نفس مهنته للأسف تحت إمرة مصطفى عبد الجليل ، أرجو بكوننا كليبيين التعامل بشكل متحضر.
الجمعة مايو 10, 2024 3:42 am من طرف مها المهدي
موضوع: الكاتب والمحلل السياسي محمد بويصير يقول: الدستور الذي اعتمد النظام الفدرالي توجد فيه نصوص تمنع انشقاق أي ولاية في الدولة الواحد 
